5 «قنابل موقوتة» تواجه وزير الطيران «بعد تجديد الثقة»
كشف التعديل الوزاري الذي أعلنته حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، عن تجديد الثقة في شريف فتحى وزير الطيران المدني.
وتعرض «الميزان الاقتصادي»، أهم الملفات الشائكة التي تنتظر الوزير، بعد تجديد الثقة فيه، لعله يجد لها حلًا سريعًا، ولكن بالتعاون مع الوزارات المتشابكة، ومن بينها وزارة السياحة التى تعانى من اخفاقات ذريعة، خاصة أن وزارة الطيران تُعتبر العمود الفقري للتنمية السياحية بمصر.
ملف عودة الرحلات الروسية
تسبب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت في شبه جزيرة سيناء أواخر 2015 الماضي، والتى تعد أكبر كارثة فى تاريخ الطيران الروسي، في توقف رحلات الطيران من موسكو لمصر خاصة شرم الشيخ لأجل غير مسمى، وتبعت روسيا، كل من فرنسا وبلجيكا والنرويج والمانيا والدنمارك وغيرهم من الدول الأوروبية.
ونتيجة سلسلة المفاوضات التى استمرت حلقاتها على مدار عام أو أكثر بين الحكومة المصرية والدول الاخرى بشأن استئناف الرحلات الى المطارات مرة أخرى، أعلنت السفارة النرويجية فى مصر، رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى مدن «شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين» وسبقتها أيضا الدنمارك والسويد وفنلندا، إلا أن روسيا ما زالت تبعث الخبراء الروس لتفتيش تأمينات مطار القاهرة وإرسال تقرير بنتائج التفتيش يوفي إذا سيتم استئناف الرحلات أم لا.
فيما تنتظر وزارة السياحة تعويض الخسائر التى وصلت الى 2.2 مليار جنيه، حيث يمثل السوق الروسي مصدرا أساسيا لحركة السياحة.
ملف إلغاء رحلات الطيران في الداخل
تواصل خطوط رحلات الطيران المصرية الخاصة والرسمية خسائرها، بسبب ضعف حركة السفر داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية والتى يكمن ضعفها في ارتفاع قيمة الخدمات وتكاليف التشغيل عقب قرار تعويم الجنيه مما جعل الرحلات ليس لها جدوى اقتصاديًا.
فيما أكد يسري عبد الوهاب، رئيس اتحاد النقل الجوي، أن بعض الشركات تعاني من مشاكل مادية كبيرة بسبب هذه الخسائر إضافة إلى عدم بدء رحلات العمرة حتى الآن، والرسوم الجديدة التي فرضتها السعودية بالنسبة للمقيمين بها ما قلل من سفر العمالة المصرية، فضلا عن رفض سلطة الطيران المدني السماح لشركات الطيران الخاصة بتسيير رحلات إلى عدد من المدن العربية كالرياض وأبو ظبي.
ملف حملات التسويق الخارجي
التسويق من أهم المشاكل التى تواجه قطاع الطيران رغم امتلاك الوزارة الكثير من الإمكانيات والمشروعات والمطارات والطائرات على اختلاف اشكالها، ناهيك عن الموقع الجغرافي لمصر مما يجعل مصر مركزا لوجيستيا الا انها لا تستفيد منها بالشكل الأمثل بسبب غياب التسويق الخارجى والتهاون بالخدمات والأنشطة التحفيزية التى تقدم الى المسافرين.
وكان عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والبرلمان، قد لفت فى تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي» الى أهمية التسويق كعامل مساعد للنجاح، حيث لايوجد مكاتب تسويق لمصر للطيران بالخارج خاصة أنها الشركة الوطنية وعدم استخدامها الى الاسلوب العلمى فى التسويق، أدى ذلك الى الغاء الخطوط لقلة عدد الركاب او عدم جدواها اقتصاديا ممثلا بذلك طيران المملكة العربية السعودية التى تعرض مميزاتها واستخدامها لاساليب تحفيزية بمصر لجذب أكبر عدد من السائحين وهذا ما تفتقده مصر للطيران.
ملف أزمة سداد ديون قطاع الطيران
شهد قطاع الطيران فى الآونة الاخيرة مزيدا من التطورات والتوسعات خاصة تقوية أسطول مصر للطيران الا ان هذا أحدث مزيدا من الديون التى تتراكم على جعبة الطيران والمطلوب سدادها فى ظل ظروف البلاد التى تعانيها حاليا من تدهور اقتصادى وانخفاض فى السياحة الوافدة لمصر.
وأشار شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، من قبل، إلى أن الشركة المصرية للمطارات مطلوب منها سداد أقساط القروض بقيمة 7 مليارات جنيه، ما بين أقساط لتوسعة وتطوير المطارات، وكذلك شركة ميناء مطار القاهرة، والتى حصلت على قروض لإنشاء مبنى الركاب رقم 2، والتي تقدر بـ 280 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.5 مليار جنيه مصرى من البنك الأهلي، مضيفا أن تراكم الديون على شركة الطيران الوطنية نتيجة انخفاض السياحة، وتوقف رحلات العمرة من بداية موسم العمرة وإلى هذه اللحظة.
ملف أزمة شركات الطيران الخاص
على مدار تولى وزير الطيران منصبه شهدت العلاقة بين شركة مصر للطيران الوطنية والشركات الطيران الخاصة التى تعمل تحت سقف وزارة واحدة مزيدا من الفتور والتوتر بسبب أزمة ديون هذه الشركات التى تتفاقم بشكل شهري واحتكار مصر للطيران الشركة الوطنية على سوق الطيران ومطار القاهرة الدولي مما ادى الى تقلص عدد الشركات الى 8 شركات بعد أن كان مرخصاً لأكثر من 20 شركة.
وكان يسرى عبد الوهاب، رئيس اتحاد شركات النقل الجوى المصرى، أوضح أن المشكلة تكمن فى وزير الطيران الذي يحتضن مصر للطيران ويجعل السلطة فى خدمتها فقط دون اعتبار لشركات القطاع الخاص التى تعتبر جزءا من منظومة الطيران المدني لذا فإن السلطة تضع العراقيل والقيود ضد الشركات الخاصة لكى تحفظ لمصر للطيران سيطرتها واحتكارها للخطوط التى تحقق أعلى ربحية، وترمى للشركات الخاصة الخطوط والنقاط الخاسرة فقط، وتطالبها بالعمل عليها، إضافة على أن تتحمل هي خسائر مصر للطيران، فهذا مخالف للقوانين.
جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدنى أكدت، فى بيان لها، أن حصة مصر للطيران من حركة النقل الجوى المصرى، تبلغ 24.8%، إلا أن حجم الحركة الخاصة بمصر للطيران فى السوق المصرية واقعيا بلغ 70% والقانون ينص على أن نسبة الاحتكار يجب ألا تزيد على 25%.
