مصرفي: «القومي للمدفوعات» يقضي على «العمليات المشبوهة»
أكد محمد عز الدين الخبير المصرفي، أن قرار إنشاء "المجلس القومي للمدفوعات" سيخفف العبء على المواطنين من حمل الأموال والتحرك بها، مشيرا إلى أن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على تلك الكروت الائتمانية في التعاملات المالية.
وأضاف عز الدين في تصريح خاص لـ«الميزان الاقتصادي» أن هذا القرار سيمنح الدولة قدرا كبيرا من الرقابة على المدفوعات، مشيرا إلى ان المدفوعات عن طريق الكروت الائتمانية يتم تسجيلها في البنوك مما سيقضي بنسبة كبيرة على العمليات المشبوهة التي كانت تستخدم بالأموال الورقية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 89 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والذى نصت مادته الأولى على أن يتم انشاء مجلس تحت مسمي «المجلس القومي للمدفوعات» برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، وزير الداخلية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل.
