أزمات أطاحت بـ«مصيلحى» وتنتظر «المصيلحى»
يؤدى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ساعات، ليتولى حقيبة التموين والتجارة الداخلية، بعد أن تركها قبل 6 سنوات، وذلك خلفا للواء محمد على مصيلحى، الذى لم يستمر فى منصبه غير 6 أشهر بسبب تفاقم الأزمات التى عجلت برحيله عن منصبه، منها انفلات أسعار السلع الأساسية وعدم قدرة الوزارة على مواجهة محتكرى السلع الأساسية، رغم توفير الدولة 1.8 مليار جنيه تحت تصرف الوزارة لشراء السلع، اضافة للموافقة على زيادة دعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة لأكثر من 55 مليار جنيه.
«الميزان الاقتصادى» تبرز أهم الملفات التى أطاحت بوزير التموين السابق محمد على مصيلحى، وتسلط الضوء على أكبر التحديات التى ستواجه على المصيلحى وزير التموين الجديد، والتي يأتي على رأسها انفلات الأسعار، والزيادات المتتالية فى المقررات التموينية، والمشاكل المصاحبة لمنظومة البطاقات ومنها الحذف العشوائى للأفراد المقيدين ومعاناة المواطنين فى استخراج بدل التالف والفاقد ونقل إدارة منظومة البطاقات إلى الإنتاج الحربى وعدم إيجاد حلول سريعة لأزمات السلع الاساسية مثل السكر، والأرز، والزيت، الأمر الذى ساهم في تفاقم الأوضاع بالرغم من زيادة دعم الفرد إلى 21 جنيها.
ويضاف إلى ما سبق السماح لبقالى التموين بشراء السلع التموينية من القطاع الخاص بجانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعجز الشركات التابعة لها عن توفير المقررات الأساسية والسلع الغذائية، عقب قرار تعويم الجنيه بجانب عدم الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، ومنها عدم تحديد سعر عادل للفلاح بعد أن قرر ربط الأسعار المحلية بالعالمية، الأمر الذى أثار سخط شريحة كبيرة من الفلاحين، خاصة أن الأسعار العالمية انخفضت بشدة، كما أن مصر تعد أكبر مستورد قمح فى العالم.
كان مصيلحى، قد قرر زيادة أسعار السلع التموينية، بداية من شهر فبراير الجارى، حيث ارتفع سعر كيلو السكر التموينى إلى 8 جنيهات، كما وصل سعر زجاجة الزيت إلى 12 جنيها على البطاقات التموينية، فيما استمرت أسعار السلع التموينية الحرة التي يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز كما هي دون تغيير.
وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة خلال الشهرين الماضيين، حيث كان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات ارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات وأخيرًا إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وخلال الشهر الجارى ارتفع إلى 12 جنيهًا للزجاجة زنة 800 جرام، كما ارتفع سعر المسلى النباتى الـ500 جرام إلى 12 جنيهًا.
وتأتى أزمة ارتفاع أسعار الأرز المحلي إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من العام الماضي لتضع مزيدا من الضغوط على الوزير، بعدما امتنعت الحكومة عن تكوين مخزونات من المحصول في بداية موسم حصاد 2015، مما سمح للتجار المضاربين بشراء المحصول بالكامل واكتنازه، الأمر الذي جعلها فيما بعد تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة.
كما شهدت فترة تولى مصيلحى، لوزراة التموين وصول سعر طن الأرز الشعير لأول مرة في مصر إلى 4200 جنيه في موسم 2016، مقابل 1600 و1700 جنيه في الأعوام السابقة، على الرغم من وصول إنتاج الأرز المصري إلى 5.1 مليون طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 مليون طن، ومع ذلك ارتفعت الاسعار المحلية.
وفي ما يتعلق بقرار مصيلحى، الخاص بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وحذف الوزارة لغير المستحقين من المسافرين والمتوفين والأغنياء، فإن ما حدث كان عكس ذلك، حيث تضمنت عملية التنقية حذف كثير من المستحقين بشكل عشوائى.
كما قرر الوزير السابق، السماح لبقالى التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص، ومحاسبتهم عليها وفق التسويات المالية لكل بقال وحجم مبيعاته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية.
