5 قرارات أنقذت وزير التجارة من التعديل الوزاري
رصدت «الميزان الاقتصادي» أهم القرارت التى اتخذها طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وساهمت في بقائه في منصبه بعد التعديل الوزاري الجديد، وعلى رأسها خفض عجز الميزان التجاري، ونجاح إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، والطفرة في الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء وضع الوزارة خطة إستراتيجية لتحسين الصادرات والحد من الواردات، والنجاح في خفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6.5 مليار انخفاض في الواردات، و1.5 مليار دولار زيادة في الصادرات، والتي وصلت إلى نحو 22 مليار دولار بنهاية 2016، واستهداف دعم الصناعة الوطنية لتصبح أكثر منافسة وتحل محل المنتجات المستوردة.
وقام «قابيل» بإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، ليقوم بدور أكثر فاعلية في تطوير وتحديث القطاع الصناعي، في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي، وتحقيق زيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة، مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية بصعيد مصر.
ومن القرارات التجارية المهمة أيضا القرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر والتي تصنع منتجات تباع مباشرة للمستهلكين في القطاعات المختلفة مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية لإيقاف طوفان السلع الرديئة التي عانت منها السوق المصرية سنوات طويلة والذي يعتبر هذا القرار سبب وراء تراجع الواردات المصرية بشكل ملحوظ خلال 2016 بعد اتجاهها التصاعدي في السنوات الخمس الأخيرة لترتفع من نحو 50 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 67.5 مليارا حاليا.
واستهدف الوزير مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، وتم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر، وإعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها، وجدوى وآليات تحويلها إلى منتجات سواء أخشابا أو طاقة أو سمادا أو أعلافا، إلى جانب تنظيم مسابقة متخصصة للأفكار الإبداعية والابتكارية في مجالات الطاقة النظيفة ويجري حاليا تصميم حزمة متكاملة لتمويل تنفيذ هذه الأفكار الإبداعية والتي بدأ تنفيذ بعضها في مدينة الأقصر.
ومن القرارت المهمة قرار رقم 991 لسنة 2016 والخاص بـفحص السلع الاستهلاكية قبل الشحن، مع إيقاف التعامل مع جهات الفحص الخارجية إذا تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة عنها مع نتائج الفحص العشوائي التي تجريها الجهات الرقابية المصرية.
