الدولار «كما كنت».. يتراجع لأقل من 17 جنيهاً للمرة الأولى منذ «التعويم».. «قورة» مؤشر إيجابى لتخطي الأزمة.. و«آدم»: زيادة «الاحتياطي الأجنبي» السبب
تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول أسباب تراجع أسعار الدولار خلال الأيام الماضية، والتى شهدت انخفاضا ملحوظا في الكثير من البنوك حيث سجلت أسعاره أقل من 17 جنيهاً للمرة الأولى منذ قرار التعويم، مؤكدين أن قرار وقف الاستيراد من العوامل التي دفعت للتراجع، إضافة لتوازنات العرض والطلب، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى، موضحين أن نسبة التراجع لازالت ضئيلة حتى الآن.
أرجع أحمد آدم، الخبير المصرفي، انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي والذى وصل لـ26 مليار دولار، إضافة لتواجد 3 مليارات دولار احتياطي غير رسمي، مشيرا إلى أن قرار وقف الاستيراد من العوامل التي دفعت لتراجع الطلب على الدولار، لافتا لسعى الدولة حاليا لتجميع الدولار بهدف تغطية كل الطلبات الاستيرادية.
سياسة العرض والطلب
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن سبب تراجع الدولار هو سياسة العرض والطلب، موضحًا أن قرار منع الاستيراد من الخارج خفف الطلب على الدولار.
وانتقد الخبير المصرفي، عدم اهتمام الدولة بالاستثمار الإنتاجي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحصل على «دولار واحد» عن طريق الاستثمار، وانها اعتمدت في سياستها على الاقتراض من الخارج.
وأوضح خزيم، أن الاستثمار هو الطريق الوحيد لرفع قيمة الجنيه، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الحكومة لصغار المنتجين والمصنعين.
مؤشر إيجابي
وأكد أحمد قورة، الخبير المصرفي، أن تراجع الدولار في البنوك المصرية خلال الأيام الماضية يعد مؤشرًا إيجابيا على نجاح الدولة في تخطي أزمة العملة، موضحا أن نسبة التراجع لازالت ضئيلة حتى الآن، مطالبا الدولة بتشجيع القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة منها «السياحة والاستثمار»، إضافة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لجلب مدخراتهم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي تجعلها تتخطى أزماتها بسهولة خلال الفترة القادمة.
تحركات سعرية
وقال محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن الدولار الأمريكي لم يتراجع بشكل فعلي أمام الجنيه المصري، موضحاً أن التذبذب في سعر الدولار خلال الأيام الحالية نتيجة تحركات سعرية إدارية لتوازنات العرض والطلب على الدولار.
أضاف الخضيري، أنه لم يحن الوقت لتراجع الدولار، مشيراٌ إلى أن هذا التراجع لن يتم إلا بزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الموارد الدولارية والمتمثلة في جذب السياحة، وتشجيع الاستثمار، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
