تصعيد "الصيادلة" بإضراب كلي..«الغرف التجارية»: لن يضر سوى أصحابه.."والنواب" يقترح لجنة للتسعير

لا يزال السوق الدوائي في مصر يعاني من صراعات عدد من الجهات وخاصة الصراع القائم بين وزير الصحة والإسكان والصيادلة، فبعد قرار تحريك أسعار 3000 نوع دوائي ساهم ذلك بهدوء السوق فترة من الزمن ولكنها كانت ووجيزة جدًا فمع إعلان آليات الصحة لتنفيذ القرار، ساهم في إشعال شرارة الصراع مرة أخرى.

فقرار الصحة بتطبيق الزيادة الجديدة على الأدوية التى تنتج بداية من فبراير 2017، أدى إلى وجود سعرين مختلفين لنفس نوع الدواء، مما أدى لاعتراض الصيادلة لأن هذا سيساهم باهتزاز ثقة المريض بالصيدلي، بالإضافة لوقوع لانخفاض رأس مال الصيدلي، لأنه مطالب بشراء نفس الدواء ولكن بسعر مرتفع.

وقد تضاربت الآراء حول قرار الصيادلة بتعلق العمل بصيدليات مصر بداية من منتصف فبراير القادم.

فأكد محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار صيادلة مصر، بالإضراب الكلي يوم 12 فبراير الجاري لن يدخل حيز التنفيذ، موضحًا أن النقابة تحت الحراسة بحسب حكم قضائي وبذلك لا يحق لها إصدار أي قرار يخص الصيادلة.

أضاف عبد المقصود، أن قرار نقابة الصيادلة بتعليق العمل لن يضر سوى أصحابه، مشيرًا إلى أن الصيادلة تتراكم عليهم العديد من الفواتير عن شهري يناير وفبراير على وجه الخصوص، لذلك قرار الغلق لن يضر سوى من يقوم بتنفيذه.

أضاف رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الاضراب لم يبن على أسس منطقية، موضحًا أن هذا يعد عقابًا للصيدلي، فمنذ تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف عانى العديد من انخفاض المبيعات لذلك فلن يكون الحل بغلق الصيدليات.

قال الدكتور أحمد إدريس المتحدث العام للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة العليا للدواء التي يطالب بها الصيادلة، هي هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويرأسها صيدلي يسند إليه مهمة الاهتمام بملف الدواء من صناعة وتوزيع وبيع وتسعير.

وأضاف إدريس في تصريحات لـ"الميزان الاقتصادي" أن الهيئة العليا للصيادلة ستهتم بملفات قطاع الصيدلة من الحكوميين وغيرهم، مشيرًا إلى أن مصانع قطاع الأعمال وشركات الدوائية التابعة لقطاع الأعمال ستتبع تلك الهئية، لتكون هناك هيئة واحدة فقط يكون لديها الحق لإصدار أي قرار يخص الدواء في مصر.

وأوضح المتحدث العام للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة التي يشهدها قطاع الأدوية ترجع إلى أن ملف الدواء لا يسند إلى أصحابه، موضحًا أن وزراء الصحة كافة كانوا من الأطباء.
قال أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن شركات الأدوية انصاعت لقرار وزير الصحة وتعهدت بتلبية مطالب الصيادلة باسترداد الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحًا أن الشركات تعهدت بجمع كافة المرتجعات خلال 6 أشهر وتحويلها إلى فواتير.

وأكد أبو العلا في تصريحات صحفية، على ضرورة وقف هذا الصراع، موضحًا أن المجلس اقترح إنشاء لجنة تسعير بمشاركة كلًا من نقابه الأطباء والصيادلة، ووزارة الصحة، وخبراء التسعير، تحت النواب، لمراجعة أسعار الأدوية المعدلة.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لنقابة الصيادلة بتصعيد الإجراءات والقيام بإضراب كلي بداية من يوم 12-2-2017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع ضغوط نقابة الصيادلة فى أزمة الأدوية، لايتحملة السوق في الوقت الراهن، موكدًا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل هذا الصراع قبل أن يتفاقم.