رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للصرافة» لـ«الميزان الاقتصادي»: نستهدف زيادة رأس المال لـ50 مليون جنيه.. وافتتاح 5 فروع جديدة خلال 2017
نستهدف زيادة رأسمال «مصر للصرافة» لـ50 مليون جنيه خلال 2017
الالتزام بمعايير«المركزي» شرط استمرار عمل شركات الصرافة
ننتظر موافقة «المركزى» لافتتاح 5 فروع جديدة
نخطط للوصول لصدارة شركات الصرافة فى مصر
نسعى أن نكون أول شركة صرافة مقيدة بالبورصة
«التعويم».. علاج لا بديل عنه لإصلاح الاقتصاد
أعلن طه سليمان رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصرافة، انتظار موافقة البنك المركزى لافتتاح 5 فروع جديدة ضمن خطة شاملة للوصول بعدد فروع الشركة إلى 25 بنهاية عام 2017، لافتا إلى أن شركته تستهدف أن تكون أول شركة صرافة مقيدة بالبورصة المصرية خلال العام الحالى.
وقال فى حواره لـ«الميزان الاقتصادى» إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، أسهمت بشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء، لافتا إلى أن الالتزام بمعايير«المركزي» شرط استمرار عمل شركات الصرافة، موضحا أن قرار «التعويم» هو العلاج الذى لا بديل عنه لاصلاح الاقتصاد، وستكون نتائجه ايجابية جدا على الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب.
وإلى نص الحوار:
* ماذا عن الخطة التوسعية لشركة مصر للصرافة خلال الفترة المقبلة؟
نستهدف فى «مصر للصرافة» التوسع في السوق خلال المرحلة المقبلة، وتقدمنا إلى البنك المركزي بطلب للحصول على الموافقة لافتتاح 5 فروع جديدة، وأتوقع الحصول على الموافقة قريبا، كما اننا نسعى للوصول بعدد فروع الشركة إلى 25 فرعًا بنهاية 2017، ونخطط أيضا لزيادة رأس مال الشركة من 25 إلى 50 مليون جنيه.
* الإعلان عن طرح الشركة في البورصة هل يتعلق بالانتهاء من الإجراءات المطلوبة أم حالة السوق؟
ما نفكر فيه الآن هو التوسع فى عدد فروع الشركة، ونسعى أن نصل إلى صدارة شركات الصرافة فى مصر، كما نستهدف أيضا أن نكون شركة الصرافة الأولى المقيدة بالبورصة المصرية، وأتوقع أن تعود البورصة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.
* كيف ترى أزمة السوق السوداء قبل قرارات تعويم الجنيه؟
السوق السوداء كانت هى المتحكم الأول بأسعار العملة فى مصر قبل قرار تعويم الجنيه، ولكن تقلص دورها بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، حيث أصبح كل بنك مسئولًا عن تحديد سعر بيع وشراء الدولار رغم وجود فروق بسيطة فى الأسعار بين البنوك، وأرى أن هذه الفروق ستنتهي قريبا، وسنصل إلى السعر العادل للدولار فى مصر خلال فترة وجيزة.
* هل القرارات الاقتصادية الأخيرة ستنهي ظاهرة السوق السوداء فى الفترة المقبلة؟
القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ساهمت بشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء خلال الفترة الماضية، فى ظل الإجراءات الرقابية التي قام بها البنك المركزي مؤخرا، والتى ساهمت فى استقرار سعر الصرف إلى حد ما خلال المرحلة الحالية.
* هل من الممكن إغلاق شركات الصرافة؟
شركات الصرافة متواجدة بالسوق ومستمرة، وفقا للشروط التي حددها البنك المركزي، ومن يخالف هذه الشروط من شركات الصرافة ستكون نهايته إما الاغلاق أو الشطب.
* كيف أثر قرار تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري؟
نعيش بالفعل واقع تعويم الجنيه قبل اتخاذ القرار بشكل رسمى، وكان ذلك واضحًا في التعاملات داخل الأسواق، فعلى سبيل المثال حدد تجار السيارات سعر الدولار عند 20 جنيهًا قبل القرار، لذلك أرى أن قرار التعويم ليس تغييرًا، وإنما هو اعتراف بالواقع القائم بالفعل، كما أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ستزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد، فهذا علاج لا بديل عنه لاصلاح الاقتصاد، وستكون نتائجه ايجابية جدا على الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب.
* ما الحل من وجهة نظرك لأزمة ندرة الدولار داخل البنوك؟
البنوك تعمل حاليا على قدم وساق لتوفير عملة أجنبية، من خلال اتخاذها لمجموعة من الإجراءات، منها طرح تسهيلات لزيادة الحصيلة الدولارية والغاء العمولات على التحويلات الدولاية من الخارج.
* هل ارتفعت معدلات التضخم بعد التعويم؟ وهل هناك إجراءات احترازية لحماية محدودي الدخل؟
بالفعل ارتفعت معدلات التضخم بعد قرار التعويم، ولكن هذا الأمر طبيعى جدا، أما بالنسبة للمواطن فهو فى عهدة الحكومة التي سوف تصدر حزمة قرارات لحمايته، فالتجربة لا تزال حديثة.
* حدثنا عن تأثير قرارات التعويم على الواردات المصرية؟
للتعويم ايجابيات وسلبيات شأنه شأن أى قرار، فنجد أن الواردات المصرية قد انخفضت بشكل كبير بعد القرار، فى حين أن قطاع السياحة على سبيل المثال قد شهد تحسنا ملحوظا، ومشكلة نقص الواردات تتعلق بسلوك الشعب المصري الذى يتمتع بافراط حاد في الاستهلاك فى كافة القطاعات.
