الرئاسة تدرس منح الأجانب الإقامة مقابل شراء عقارات بالدولار
أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن رئاسة الجمهورية تدرس منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء عقارات بالدولار، لافتًا إلى أن الغرفة تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق شفاهة على المذكرة التى تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية، وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
وتتضمن المبادرة منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لان شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
وأضاف شكري أن الغرفة تلتقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التى حصلت على اراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار، موضحًا أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الإرتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وأوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققه لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقته مرهونه بامتلاكه العقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وامريكا واسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون اقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والامنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
