وزير الصناعة: ندرس إقامة مشروعات صناعية مصرية في دول أفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي

وزير الصناعة: ندرس إقامة مشروعات صناعية مصرية في دول أفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تدرس حاليًا إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية، في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع الأسواق الأفريقية، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح منتدى «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية»، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

وأوضح هاشم أن التحولات الجيوسياسية العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد تفتح فرصًا جديدة أمام القارة الأفريقية لجذب الاستثمارات وتطوير الصناعات وزيادة التجارة الإقليمية.

وأشار إلى أن التجارة البينية الأفريقية سجلت نحو 214 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 5.5%، فيما بلغت حصة مصر نحو 9.3 مليار دولار، بما يعادل 4.4% من إجمالي التجارة البينية بالقارة، وفقًا للأرقام التي استعرضها الوزير.

وأضاف أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وشدد الوزير على أن قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية يمثلان فرصتين استراتيجيتين للتوسع المصري في أفريقيا، مشيرًا إلى استهداف إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، وتطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعميق تصنيع الأدوية، خاصة المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة.

وكشف هاشم عن عمل الوزارة على تطوير «مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي»، بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز التجارة بين دول القارة.

وأكد التزام مصر بتوسيع التعاون مع «أفريكسيم بنك» والشركاء الأفارقة والقطاع الخاص لإقامة شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل.