العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تبحثان تشكيل لجنة مشتركة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تبحثان تشكيل لجنة مشتركة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بحث اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين الجانبين، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية والمدنية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر رئاسة الهيئة، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من رؤساء مصانع وشركات الهيئة، إلى جانب عدد من رؤساء شركات ومصانع الإنتاج الحربي.

وتأتي الزيارة في إطار الخطوات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية المتاحة لدى الجانبين في القطاعات الصناعية الدفاعية والمدنية، بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي يمثلان ذراعي الصناعة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بينهما قائم بالفعل، ويستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطينها.

وأوضح أن هذا التعاون يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية، وتقليل الواردات وزيادة معدلات التصدير، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم شعار «صنع في مصر».

وأشار أبوبكر إلى نجاح الهيئة العربية للتصنيع في تصميم وتصنيع منتجات ومكونات يتم استيرادها من الخارج، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن دعم الابتكارات العلمية القابلة للتطبيق الصناعي.

وأضاف أن الهيئة تمتلك قدرات وإمكانات هندسية وخطوط إنتاج متطورة قادرة على مواكبة أحدث المستجدات الصناعية العالمية، بما يجعلها شريكًا محوريًا لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية لدى مصانع وشركات الجانبين، ووضع آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي في تصنيع المنتجات المدنية، وتنظيم التسويق المشترك وفق خطط علمية وجداول زمنية محددة، إلى جانب التعاون في التدبير الموحد للمواد الخام المختلفة، بما يعزز كفاءة العمليات الإنتاجية لدى الطرفين.

كما أعرب عن تمنياته لوزارة الدولة للإنتاج الحربي وجميع العاملين بشركاتها بدوام التقدم والنجاح، بمناسبة عيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين.

الإنتاج الحربي: التكامل الصناعي يقلل الاعتماد على الواردات

من جانبه، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع في مجالات التصنيع المختلفة، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، تعاون مثمر وممتد منذ سنوات، مشددًا على حرص الجانبين على استمراره وتعزيزه، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتطورة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تسهم في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لدعم القطاع المدني والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال منظومة تضم 15 شركة صناعية، و4 شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم التنمية الصناعية المستدامة في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أهمية تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تعقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارة والهيئة، وتوحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر، والعمل المشترك لتحقيق المصلحة الوطنية.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق في تنفيذ المشروعات القومية، وتكامل الجهود في مجالات التصنيع وتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من القدرات المتاحة لدى الجانبين.