حماية المستهلك: ضبط 81 طن سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وإلزام الشركات برد 3 ملايين جنيه
حماية المستهلك: ضبط 81 طن سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وإلزام الشركات برد 3 ملايين جنيه
استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حصاد جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن تنفيذ 695 حملة رقابية بمختلف محافظات الجمهورية، وتحرير 1611 مخالفة، وضبط كميات من السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إلزام الشركات برد نحو 3 ملايين جنيه للمستهلكين وإحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لعدم تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
وأكد السجيني أن التحركات الرقابية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وتعزيز التواجد الميداني، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، والتعامل الحاسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن جهود سبتمبر ارتكزت على تكثيف الرقابة الميدانية، ومتابعة حركة الأسعار، وتطوير منظومة الشكاوى، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة، وتعزيز الوعي الاستهلاكي، مع إعطاء الأولوية للوصول إلى مصادر المخالفات والتعامل معها قبل اتساع نطاقها أو وصول آثارها إلى المستهلكين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تطور أساليب الغش التجاري وتنوع آلياته يفرضان توسيع نطاق الحملات الرقابية وتعزيز أدوات الرصد والتفتيش، موجهًا بإعطاء المناطق النائية ومترامية الأطراف أولوية خاصة، وعدم الاقتصار على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن إحكام التغطية الرقابية وتتبع مسارات تداول السلع ورصد الممارسات غير المشروعة في مراحل مبكرة.
وشدد السجيني على التصدي الحاسم لممارسات الغش التجاري والتدليس وحجب السلع وتداول المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، دون تصالح في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.
ضبط 81 طنًا من السلع المخالفة
وأسفرت الحملات الرقابية خلال سبتمبر عن المرور والتفتيش على 7848 منشأة تجارية، وتحرير 1611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
كما تمكنت الحملات من ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط نحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم وصونًا لحقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أوضح السجيني أن الجهاز يعتمد على الرصد الميداني والتقارير الدورية الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، بما يساعد على تحديد مصادر التغيرات السعرية وفحص مدى استنادها إلى مبررات سوقية.
وأضاف أن المؤشرات التي تكشف عن اضطراب الأسعار أو وجود زيادات غير مبررة تخضع للفحص والتحليل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت شبهة التلاعب أو الاستغلال، بما يدعم انضباط الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
19 ألف شكوى خلال سبتمبر
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، تلقى الجهاز 19255 شكوى في مختلف القطاعات خلال سبتمبر، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع، فيما استقبل الخط الساخن للجهاز «19588» نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة والرد على استفسارات المواطنين.
واستقبلت القنوات الرقمية للجهاز 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وتنوعت الشكاوى بين قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب الشكاوى التي تتطلب التحري أو الفحص الفني، في إطار مواصلة تطوير قنوات التواصل وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.
رد 3 ملايين جنيه للمستهلكين
وفي إطار تفعيل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أصدر مجلس إدارة الجهاز خلال جلسته المنعقدة في سبتمبر 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين، بإجمالي يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، ووافق كذلك على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون في الأسواق، مشددًا على أن الجهاز لا يكتفي بفحص الشكاوى وإصدار القرارات بشأنها، بل يتخذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذها، لضمان جدية التعامل مع شكاوى المواطنين وعدم ترك حقوقهم عرضة للمماطلة أو التسويف.
وفي سياق متصل، كثّف الجهاز جهوده التوعوية خلال سبتمبر عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة، بما يعزز قدرتهم على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والمخالفة، ويشجعهم على الإبلاغ عن التجاوزات التي تمس حقوقهم.