< مدبولي يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول عقارية
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول عقارية

الميزان نيوز

مدبولي يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول عقارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مقدمة من بنك مصر لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري، التابعة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، لتمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

جاء ذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات ومسؤولي بنك مصر وشركتي هايد بارك العقارية للتطوير وفاوندرز للتسويق العقاري.

ووقع عقود التمويل كل من يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

ويأتي توقيع العقود في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وفقًا لرؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

كما يستهدف التمويل توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعات الشركات ومشروعاتها، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري.

راندة المنشاوي: توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري وما يتمتع به من فرص واعدة، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي مختلف احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة بالمناطق التي تتطلب مزيدًا من التنمية والتطوير.

وأضافت أن استفادة شريحة متوسطي الدخل من هذه المشروعات تأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، كما هنأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بما يعزز جهود الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين.

هشام عكاشة: التنمية العمرانية تدعم الإنتاج والاستثمار وفرص العمل

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يؤديه من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التنموية يأتيان في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأضاف عكاشة أن آثار التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.

أمين سراج: التمويل يدعم الخطط التوسعية لهايد بارك وفاوندرز

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، إلى أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر، كما يؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها هايد بارك وذراعها التسويقية فاوندرز.

وأكد سراج أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين، وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس.

وأضاف أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأشار إلى أن شركة هايد بارك تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمًا مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.