راندة المنشاوي تتابع طرح 10 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك وتنظيم السوق العقارية
راندة المنشاوي تتابع طرح 10 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك وتنظيم السوق العقارية
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها موقف طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ومقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى نجاح الهيئة خلال السنوات الماضية في تحقيق نقلة نوعية بمجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وتناول الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، في إطار توفير حلول سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
واستعرض الاجتماع مؤشرات التسجيل والحجز، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171 ألفًا و798 مواطنًا، فيما وصل عدد الذين أتموا الحجز المبدئي إلى 37 ألفًا و988 مواطنًا، وبلغ عدد المسددين لمقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا.
وأكدت راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح للمستأجر الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
اعتماد الحساب الختامي ومقترح لتنظيم السوق العقارية
كما اعتمد الاجتماع الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.
واستعرض الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانًا مؤسسيًا لتنظيم المهنة وتمثيل المطورين، وتطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، ودعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.