مدبولي يتابع مع وزير التخطيط ملفات العمل ويستعرض مستهدفات النمو والاستثمارات

مدبولي يتابع مع وزير التخطيط ملفات العمل ويستعرض مستهدفات النمو والاستثمارات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات العمل، واستعراض تطورات الأداء الاقتصادي ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركته وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

كما تناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، وتوفير فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة وكفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.

ويتضمن البرنامج كذلك تحقيق تنسيق فعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتطرق وزير التخطيط إلى جهود الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.

كما استعرض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الإلكتروني.

وفي إطار اهتمام الدولة بتطوير رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا بمسئولي شركة «لينكد إن» لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

كما أشار إلى الاجتماع الموسع الذي عقده مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الشراكة التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة «ماجستير إدارة الأعمال الحكومية»، وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم بناء قدرات العنصر البشري وتطوير مهاراته القيادية والإدارية، باعتبارهما ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جهود التطوير المؤسسي.