أحمد رستم: نستهدف تحول الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير وندعم الشركات الناشئة

أحمد رستم: نستهدف تحول الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير وندعم الشركات الناشئة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، أحدث التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم تباطؤ معدلات النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي جرى إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويستهدف تسريع معدلات النمو وتحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأكد استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل الفوري مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وكشف الدكتور أحمد رستم عن التنسيق الجاري لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن محورًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما أكد استمرار جهود الإصلاحات الهيكلية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة جانب أكبر من جهود النمو، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تستهدف تسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التوسع في الحلول الإلكترونية.