مدبولي يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى 2030

مدبولي يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد مدبولي أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع إطار يستهدف تعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، من خلال مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب إجراء حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة، بمشاركة اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية شمل كذلك إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

واستعرض فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، موضحاً أنها تضمنت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.