الحكومة: لا بيع لأراضي كورنيش النيل.. وحصر المواقع غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها
الحكومة: لا بيع لأراضي كورنيش النيل.. وحصر المواقع غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق.
وأوضح المركز، بعد التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، أن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حصر الأراضي والمباني غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، ودراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها، تمهيدًا لتحديد الاستخدامات والمشروعات المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته وموقفه القانوني والفني.
وأشار الصندوق إلى استكمال أعمال الحصر والتقييم والدراسة لكل موقع على حدة، بما يشمل دراسة المنطقة المحيطة والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة وتعظيم العائد الاقتصادي منه، مع التأكيد على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة.
وفي ضوء أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تختص بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، ووضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية، بما يحقق أفضل استغلال لأصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لصالح جهات الولاية المالكة.
كما أوضح الصندوق أنه تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية والعمرانية والاقتصادية، مع دراسة المناطق المحيطة بكل قطعة والاستخدامات القائمة والمقترحة، للمساعدة في تحديد أفضل المشروعات والاستخدامات التي تحقق أعلى قيمة ممكنة للأصل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم حاليًا لا يمثل طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، وإنما يأتي في إطار حصر ودراسة وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعتمدة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، وضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.