مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية بـ102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه.
ووقّع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها لتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لحسم التشابكات والمديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي تعتمد على آليات مبتكرة، من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي.
وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية على الهيئات الاقتصادية، وإصلاح هياكلها التمويلية، فضلًا عن تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي من خلال تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التسويات تسهم كذلك في تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وتعزيز هيكل موازنة الدولة، ودعم قدرة بنك الاستثمار القومي على القيام بدوره التنموي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رستم أن التسوية الجديدة تمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، موضحًا أنه بإتمامها يتجاوز إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها حاجز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أن حسم هذا الملف يعكس توجه الدولة لإغلاق الملفات المالية العالقة، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي بما يمكنه من إدارة أصوله بكفاءة وتحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة للدولة.
وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.