منال عوض تتابع مع محافظ الوادي الجديد مشروعات التنمية وملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

منال عوض تتابع مع محافظ الوادي الجديد مشروعات التنمية وملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومعدلات التنفيذ، وجهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بإجمالي 321 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 100%، في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أنه يجري حاليًا استكمال إجراءات تسليم وتشغيل المرافق والمنشآت الخدمية الجديدة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة وكفاءة الخدمات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية سرعة تشغيل وتسليم المشروعات المنفذة، والتأكد من جاهزيتها واستفادة أهالي القرى المستهدفة منها، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2026، ومعدلات تنفيذ المشروعات في قطاعات الكهرباء والطرق وتدعيم احتياجات الإدارة المحلية وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والاقتصادية والخدمات المحلية والمجتمعية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المدرجة بالخطة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللقاء جهود المحافظة في حصر الأصول والأراضي التابعة لولايتها، خاصة ذات المقومات السياحية والبيئية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، بما يدعم موارد المحافظة ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي ملف الاستثمار، استعرضت محافظ الوادي الجديد مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي الممنوحة للمستثمرين والتوسعات المستهدفة، إلى جانب جهود إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدف التوسع الزراعي بها، بما يدعم عمليات التخطيط وجذب الاستثمارات، بالتزامن مع استهداف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من مشروعات الصناعات التحويلية الجارية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومن بينها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، ومشروع استصلاح الأراضي بأبو طرطور، إلى جانب مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وتناول اللقاء كذلك جهود تطوير منظومة المخلفات وتحسين الخدمات البيئية، حيث جرى استعراض إجراءات التوسع في المشروعات البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات النخيل، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للمخلفات وتحقيق عائد اقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث استعرضت محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة وتحرير وتسليم العقود للمواطنين.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار العمل على استكمال الملفات المتبقية وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتعظيم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة والإجراءات المتخذة لتيسير وسرعة إنهاء الملفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين بالمراكز التكنولوجية، والتواصل المستمر معهم لاستيفاء المستندات المطلوبة، بما يرفع معدلات الإنجاز ويسرع إنهاء الطلبات المستوفاة.

وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الوادي الجديد، ومواصلة التنسيق والمتابعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية والسياحية والبيئية والتعدينية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.