وزير التخطيط يبحث مع ستاندرد آند بورز مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق النمو المقبلة

وزير التخطيط يبحث مع ستاندرد آند بورز مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق النمو المقبلة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor's)، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية، وذلك في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث استعرض الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع التطورات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، بدعم من التعافي الملموس في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نتائج النمو المحققة تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي وترسيخ تنوع مصادر الدعم القومي، بما يعزز مسار الانتقال التنفيذي نحو رفع كفاءة الإنتاجية وجودة النمو.

وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على نجاح السياسات المالية والنقدية في تقييد معدلات الضغوط، مشيرًا إلى استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدل التضخم، الذي وصل إلى 12.7% في أغسطس 2026، بالتوازي مع تحسن أداء سوق العمل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس زيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الاقتصاد المصري أظهر درجة من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، نتيجة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.

وكشف الدكتور أحمد رستم عن التقديرات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، اعتمادًا على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري ينتقل بخطوات متسارعة من مرحلة استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة النمو المستدام، مع استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على دعم النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.