«الأعلى للإعلام» يعلن إجراءات جديدة لحماية الحياة الخاصة للمواطنين
«الأعلى للإعلام» يعلن إجراءات جديدة لحماية الحياة الخاصة للمواطنين
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة للممارسة الإعلامية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها.
وقال المجلس، في بيان، إنه يتابع ويرصد ما تم بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي.
وشدد المجلس على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة يمكن أن يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع، داعيًا جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 إلى الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
وأكد «الأعلى للإعلام» ضرورة عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، مع الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية المنظمة.
وأوضح المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام حريات تقترن بالمسؤولية.
وأشار إلى أن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية والأزمات الخاصة إلى مادة للتناول الإعلامي.
وأضاف المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.
وأكد «الأعلى للإعلام» أنه سيسارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.