500 مليون دولار استثمارات سنغافورية في مصر.. وخطط للتوسع ومضاعفة الاستثمارات

500 مليون دولار استثمارات سنغافورية في مصر.. وخطط للتوسع ومضاعفة الاستثمارات

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، في إطار جهود تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين وتذليل العقبات أمام الشركات العاملة بالسوق المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة مستمرة في تيسير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف جذب استثمارات جديدة تدعم سياسات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن الرقمنة وتحديث التشريعات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من قدراته.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن شركات سنغافورية تعمل في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.

من جانبه، أكد سفير سنغافورة بالقاهرة أن الشركات السنغافورية لديها تطلعات لتعميق التعاون التجاري وضخ استثمارات إضافية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مع وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات، بما قد يسهم في مضاعفة هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وناقش اللقاء فرص التوسع في عدد من المجالات، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة، بما يدعم توسع أنشطتها في السوق المصرية.

كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، والذي تبلغ استثماراته نحو 525 مليون دولار، فيما تناول اللقاء فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، حيث تمثل إحدى الشركات المشاركة أكثر من 80 علامة تجارية.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تسريع وتيرة التحول الرقمي والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال الحد من تعدد الإجراءات وتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم أداء التجارة الخارجية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن جهود الرقمنة تشمل عددًا من الإجراءات، من بينها رقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة للشركات.

كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختبارها ودعمها حتى تتحول إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على معالجتها، بما يعزز ثقة المستثمرين السنغافوريين في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ويدعم التوسع في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.