وزير العمل يشهد إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

وزير العمل يشهد إطلاق المرحلة الثانية من «مهني 2030» لتأهيل الشباب لسوق العمل

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، بهدف تدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب، موضحًا أن المرحلة الجديدة تستهدف التوسع في التدريب التخصصي، وإتاحة مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن نجاح منظومة التدريب المهني يرتبط بمدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يحقق المواءمة بين مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووقعت البروتوكول عن وزارة العمل ياسمين ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، في عدد من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة، بما يضمن وجود إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد.

فيما يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل دعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها، بما يعزز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ويدعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يتيح للشباب مسارات عملية لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.