هشام طلعت مصطفى ينفي وجود «فقاعة عقارية» في مصر: الحديث عن أزمة لا يستند إلى أرقام

هشام طلعت مصطفى ينفي وجود «فقاعة عقارية» في مصر: الحديث عن أزمة لا يستند إلى أرقام

فنّد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر»، المخاوف المثارة بشأن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الهجوم الحالي على القطاع «غير مفهوم» ولا يعكس حقيقة الأوضاع داخل السوق.

وقال طلعت مصطفى إن الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة معروضة على منصات البيع لا يمثل أزمة حقيقية، خاصة عند مقارنته بحجم مبيعات أكبر 10 شركات عقارية، والتي تتجاوز 800 مليار جنيه، إلى جانب خطط لتسليم نحو 500 ألف وحدة.

وأشار إلى أن معدلات تحصيل المستحقات داخل شركته تتجاوز 99%، مؤكدًا أن الشركات العقارية الكبرى لا تواجه أزمات تحصيل جوهرية. ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والوافدين الجدد إلى السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة لا يمثلون سوى 1% إلى 2% من إجمالي المبيعات، وبالتالي فإن تعثر بعض هذه الشركات لا يمكن اعتباره مؤشرًا على أزمة عامة في القطاع.

وعن تحركات الأسعار، أوضح أن السوق شهد ارتفاعات قوية خلال عامي 2023 و2024 نتيجة تغيرات سعر الصرف وموجات التضخم المرتبطة بالأزمات والحروب، وهو ما دفع بعض المتعاملين إلى شراء العقارات بغرض المضاربة والاستثمار، بينما شهد عاما 2025 و2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار دون القفزات الحادة التي سجلتها السنوات السابقة.

وشدد طلعت مصطفى على الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد، فيما تتراوح هوامش أرباح الوحدات المسجلة في الميزانيات الربع سنوية للشركات بين 13% و18%.

وأكد أن إصدار قانون المطورين العقاريين المنتظر من شأنه تنظيم السوق وتصنيف الشركات وفق قدراتها وخبراتها، بما يحد من دخول غير المؤهلين إلى القطاع ويحافظ على حقوق العملاء واستقرار السوق