الحكومة تلغي القيد الزمني لصندوق الشهداء وتُمدد تقنين أوضاع الأجانب

الحكومة تلغي القيد الزمني لصندوق الشهداء وتُمدد تقنين أوضاع الأجانب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في إطار تعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للمستحقين.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني المحدد بعام، بما يسمح بإثبات حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة إذا وقعت نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

كما حددت التعديلات الجهات المختصة بإثبات سبب العجز ونسبته، لتشمل المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.

ونص مشروع القانون كذلك على حرمان من صدرت بحقهم أحكام نهائية بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها بالقانون، مع حذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات بشأن نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون، كما وافق على استمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية البترولية التي انتهت أو قاربت مددها على الانتهاء، في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.

وأكد القرار أن استمرار الإنتاج سيكون وفق الضوابط المعتمدة، مع بقاء كامل الإنتاج المستخرج تحت حيازة وسيطرة وإشراف ومسؤولية الهيئة العامة للبترول، دون أن يترتب على ذلك مد أو تجديد للعقود المنتهية أو إنشاء حقوق جديدة للمقاولين، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر الجاري.