“رستم" يبحث بدبي توسع لوجستيات اقتصادية قناة السويس وتصدير الخدمات الرقمية

“رستم" يبحث بدبي توسع لوجستيات اقتصادية قناة السويس وتصدير الخدمات الرقمية

على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار بدبي، واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاعات اللوجستيات والخدمات المالية والرقمية.

وفي هذا الإطار، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعي اللوجستيات والخدمات المالية الرقمية.

وتناول اللقاء تعزيز الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع نطاق التعاون مع مجموعة «موانئ دبي العالمية» في قطاعات اللوجستيات وإدارة تداول الحاويات، حيث أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة المصرية على الاستفادة من المقومات الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للموانئ الشريكة، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة في ملف التحول الرقمي وتطوير المعاملات المالية الإلكترونية، متطرقًا إلى تجربة شركة «سهل» للحلول الرقمية وسداد الفواتير والمرافق، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التنموية للدولة.

وناقش الجانبان خطوات وإجراءات تسجيل شركة «سهل» في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يسمح بتوسع نشاطها إقليميًا، وإتاحة خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية إلكترونيًا للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة وأمان.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن دعم الشركات الوطنية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وتسهيل توسعها إقليميًا يمثل أولوية للحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات رقمية ذكية وشاملة للمواطنين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تحديث الجهاز الإداري للدولة.

واختتم وزير التخطيط اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع المؤسسات المالية واللوجستية الكبرى، مثل مركز دبي المالي العالمي ومجموعة موانئ دبي العالمية، يفتح مجالات واسعة للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.