الرقابة المالية توضح حقيقة «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين
الرقابة المالية توضح حقيقة «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا بشأن بيانها السابق المتعلق بـ«حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، بعد رصد بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لمضمون البيان.
وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق»، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بها.
وأوضحت أن القانون المدني يجيز لأطراف العقد إجراء «حوالة الحق»، وينظم أحكامها وفقًا للفصل الأول من الباب الرابع من القانون.
وشددت الهيئة على أن بيانها السابق جاء في إطار التوعية بحقوق المتعاملين وضرورة الانتباه إلى البنود التعاقدية، دون أن يتضمن استحداث أي قواعد أو قيود جديدة على العقود العقارية.