«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقية لإنشاء كابل شرم الشيخ–طابا البحري

«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقية لإنشاء كابل شرم الشيخ–طابا البحري

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة Power Sub Link S.A. (PSL) اليونانية، لإنشاء كابل شرم الشيخ–طابا البحري، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية الدولية ودعم مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات.
ووقع الاتفاقية المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكافتوروس، العضو المنتدب لشركة PSL اليونانية.
ويبلغ طول الكابل الجديد نحو 200 كيلومتر، ويعد من أقصر وأسرع المسارات وأكثرها تأمينًا لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا، كما يتصل بممر الإنترنت المصري «مسار المرشدين»، بما يساهم في استكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء.
ويتميز الكابل بكثافة عالية من شعيرات الألياف الضوئية، وبسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، مع الاعتماد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يوفر سعات تراسلية أكبر، ويحسن أداء الشبكة، ويتيح تنوعًا أكبر في مسارات العبور وخيارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين. ومن المتوقع دخول الكابل الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
ويمثل المشروع امتدادًا لمسار «الفيستون» البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولًا إلى طابا، لربطها بحريًا بنقاط الإنزال في السويس والزعفرانة ورأس غارب وشرم الشيخ.
وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية، وترسيخ دور مصر في منظومة الربط الرقمي العالمي، مشيرًا إلى أن الكابل الجديد يمثل خطوة مهمة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية بمجال الكابلات البحرية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وتطوير البنية التحتية الرقمية الدولية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة والمتنوعة.
ومن جانبها، تتولى شركة PSL تنفيذ الكابل البحري بالاستفادة من خبراتها في مجال هندسة الكابلات البحرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن المشروع يمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الدولية للشركة، ويدعم استكمال تطوير الممر الرقمي الشرقي الجديد الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء، بما يعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لحركة الاتصالات الدولية.
ويُعد المشروع خطوة جديدة نحو تطوير مسارات عبور الكابلات البحرية عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وتعزيز موقع مصر كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات الدولية.