التموين تلغي حظر التنازل عن المخابز والمحال التموينية لأقارب أصحاب الأنشطة

التموين تلغي حظر التنازل عن المخابز والمحال التموينية لأقارب أصحاب الأنشطة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، لتنظيم إجراءات التنازل وإدارة المخابز البلدية والمحال التموينية، مع تيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التموينية.
ونص القرار على إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».
كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين أو إحدى مديريات التموين.
وأبقى القرار على عدد من الضوابط الرقابية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.
واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب.
وحدد القرار كذلك شروط التنازل إليه أو المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب، ومن بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي في إطار تطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية وانتظام عمل المنظومة التموينية.