الضرائب: إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لتقديم خدمات الضريبة إلكترونيًا

الضرائب: إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لتقديم خدمات الضريبة إلكترونيًا

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية والتيسير على الممولين، من خلال إتاحة خدمات إلكترونية متطورة تختصر الوقت والجهد وتوفر تجربة ضريبية أكثر سهولة وكفاءة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتيح للممول إنجاز مختلف الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى المأمورية، بدءًا من تسجيل طلب التصرف العقاري ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بمتابعة حالة الطلب واحتساب الضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا بصورة آمنة، وصولًا إلى استخراج شهادة المخالصة والتحقق من صحتها ومتابعة أي إجراءات أو فروق ضريبية قد تطرأ على الطلب.

وأشارت إلى أن إطلاق التطبيق يتم بصورة تدريجية، حيث تشمل المرحلة الأولى الممولين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحة أن الممول غير المسجل بالمصلحة وليس له رقم تسجيل يمكنه الاستفادة من الخدمة بشرط أن يكون محل إقامته بالقاهرة الكبرى أو الإسكندرية، بينما يشترط بالنسبة للممول المسجل بالمصلحة أن يكون ملف نشاطه الرئيسي في إحدى هاتين المنطقتين.
وأكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تستهدف التوسع تدريجيًا في نطاق التطبيق ليشمل باقي المحافظات خلال المراحل المقبلة، بما يعزز جهود الدولة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الضريبية.

وشددت رئيس المصلحة على أهمية التفرقة بين خدمات ضريبة التصرفات العقارية وخدمات الضريبة العقارية السنوية، موضحة أن لكل خدمة تطبيقها المخصص؛ إذ يختص تطبيق «التصرفات العقارية» بخدمات ضريبة التصرفات العقارية المرتبطة ببيع العقار أو التصرف فيه وفقًا لأحكام القانون، بينما تقدم خدمات الضريبة العقارية السنوية من خلال التطبيق التابع لمصلحة الضرائب العقارية.
ودعت رشا عبد العال المواطنين إلى تحديد الخدمة التي يحتاجون إليها قبل استخدام التطبيق، لاختيار التطبيق المختص، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات والحصول على الخدمة الصحيحة من الجهة المختصة.
وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الخدمات الضريبية الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وجودة للممولين، وتعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال والمواطنين.