وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات البحر الأحمر ومنظومة المخلفات والخطة الاستثمارية بالمحافظة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات البحر الأحمر ومنظومة المخلفات والخطة الاستثمارية بالمحافظة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب استعراض مستجدات منظومة المخلفات الصلبة وعدد من الملفات ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مع محافظ البحر الأحمر الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026 - 2027، في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها رصف ورفع كفاءة بعض الطرق المحلية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، بما يعكس انتظام معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور وليد البرقي آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية والتنموية في مجالات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي بما يواكب خطط التنمية الشاملة، ويحقق تطلعات أبناء البحر الأحمر، ويوفر لهم الحياة الكريمة، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار والتنمية وترسيخ مكانة المحافظة كواحدة من المحافظات المصرية الواعدة في مجالات الاستثمار والسياحة، بما يتوافق مع ما تشهده من نهضة تنموية وفرص استثمارية وسياحية متنوعة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف عدد من المشروعات، ومنها تطوير وتجميل وتحسين الصورة الذهنية والبصرية لعدد من مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة القصير، إلى جانب تجميل وتنسيق عدد من الحدائق، بما يعزز صورة المحافظة كواجهة سياحية مميزة، ويدعم جهود إعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما تابع الاجتماع معدلات إنشاء عدد من مجمعات مواقف السيارات في عدد من المدن، منها الغردقة، وإنشاء العمارات السكنية، ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء، ورفع كفاءة المباني وتطويرها، بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على متابعة جهود محافظة البحر الأحمر لتنمية مواردها الذاتية ومزاياها التنافسية، وزيادة فرص الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء البحر الأحمر، وزيادة العائد الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة للمحافظة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية المتكاملة للمحافظة، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن محافظة البحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يتناسب مع ما تمتلكه المحافظة من مقومات ومقاصد سياحية عالمية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ملفي تقنين أراضي الدولة ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء، واستعراض نسب الإنجاز في كل ملف، لدفع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين، مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر موقف منظومة المخلفات الصلبة وملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية. وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تحظى بأهمية خاصة لما تتمتع به من مقومات بيئية فريدة، مشيرة إلى أهمية مواصلة جهود حماية المحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، بما يدعم السياحة البيئية ويحقق الاستخدام المستدام لهذه الموارد، مع العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على دعم جهود المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وحماية البيئة البحرية والساحلية، خاصة في المدن والمناطق السياحية، مؤكدة أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إجمالي الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظة، ودعم الإدارة الآمنة للمخلفات، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة في تحسين مستوى النظافة على مستوى جميع مدن وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى جهود تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة أن المحافظة تُعد من أغنى المحافظات المصرية بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.