“الحكومة” تبحث تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة للتنفيذ
“الحكومة” تبحث تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ وتوفير التمويلات الدولية اللازمة للتنفيذ
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي ودعم تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذها.
وتضطلع وزارة التنمية المحلية والبيئة بدور المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر، بما يستهدف جذب الاستثمارات والتمويلات المناخية الدولية ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية الرامية إلى تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لا سيما من خلال دعم الجهات الوطنية الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر.
كما جرى استعراض أهم سياسات الصندوق المالية والإجراءات المحدثة وفقًا لإطار الاعتماد الجديد للصندوق، إلى جانب مسار الاعتماد السريع، ومناقشة أحدث توصيات الصندوق ذات الصلة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد أولويات المشروعات في مجال التكيف مع تغير المناخ، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية المناطق والمنشآت من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالحد من المخاطر المناخية على المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.
كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، والتنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين لتوفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد المشروعات بصورة متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وشدد الوزراء على أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في سرعة التحرك لدى جهات التمويل الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.