وزيرا العدل والتخطيط يبحثان توسيع الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين
وزيرا العدل والتخطيط يبحثان توسيع الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية للمواطنين
بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءاتها وتسريع تقديمها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعد الشريك الأهم في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بالدور الذي تقوم به في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، فضلًا عن التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي أسهمت في تيسير الحصول على الخدمات بالمحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين في هذا المجال.
شراكات مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات
وشدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية.
وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات لاستدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات يهدف بالأساس إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليص زمن تقديم المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
رستم: دعم الحلول المبتكرة وريادة الأعمال
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأشار رستم إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تُسرع من خطوات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
الاتفاق على مشروعات رقمية جديدة
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.