وزير الصناعة يستعرض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج

وزير الصناعة يستعرض استراتيجية الصناعة المصرية 2030 أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج

التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المنقولين للعمل بالخارج، للتعريف بخطط وأولويات وزارة الصناعة ضمن نطاق عمل الوزارات المصرية المختلفة، واستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات المصرية في الخارج، باعتبارها حلقة وصل لا غنى عنها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

القرى المنتجة والتدريب المهني

واستعرض الوزير أبرز برامج ومبادرات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مبادرة القرى المنتجة التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات في القرى، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل والحد من الهدر في المحاصيل الزراعية الناتج عن نقلها من مناطق الزراعة إلى المصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي.

كما تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لأبناء القرى، للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

وأوضح هاشم أن برامج الاستراتيجية تشمل أيضًا تطوير العنصر البشري، من خلال استحداث برنامج تدريب مهني على طراز عالمي لتحسين جودة خريجي التعليم الفني، وفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة عالميًا.

وتتضمن البرامج كذلك تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وخاصة الراغبة في التوسع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما أشار إلى مبادرة شمس الصناعة لإقامة محطات طاقة شمسية للمصانع، بما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة القومية.

منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة أطلقت مؤخرًا «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين»، وهي منصة تواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع.

وتشمل المنظومة عددًا من الخدمات، أبرزها الشكاوى ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار هاشم إلى نجاح الوزارة في تيسير إجراءات المجمعة العشرية، إلى جانب إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وطرح آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمر الصغير والمتوسط.

تطوير الموردين وربط البحث العلمي بالصناعة

واستعرض الوزير دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتنفيذ عدد من البرامج المهمة، وفي مقدمتها برنامج تطوير الموردين، الذي يتم تنفيذه مع كبرى الشركات الصناعية من خلال تقديم حوافز مقابل قيامها بتطوير عدد من الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجات هذه الشركات، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وأكد هاشم أن الوزارة تعول على دعم السفراء المصريين بالخارج في تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيخدمون فيها، مع التركيز على جذب الشركات المتوسطة والصغيرة المعتمدة على التكنولوجيا الرائدة والفريدة.

السيارات الكهربائية والتكامل الصناعي مع إفريقيا

وأكد الوزير أن الوزارة تركز في الوقت نفسه على عدد من الملفات المهمة، من بينها تعميق صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي ستفرز مصانع كبيرة.

كما تستهدف الوزارة رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، من خلال التركيز على توطين الاختبارات الفنية والاعتماد.

وأشار هاشم إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل الصناعي مع دول إفريقيا، بما يصب في صالح مصر وشعوب القارة على حد سواء.