«الرقابة المالية» ترفض زيادة رأس مال «برايم القابضة» بقيمة 150 مليون جنيه
«الرقابة المالية» ترفض زيادة رأس مال «برايم القابضة» بقيمة 150 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (PRMH.CA) بشأن إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وترتب على القرار عدم إمكانية سير الشركة في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في خفض أو زيادة رأس المال، فيما قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 10:35 بجلسة تداول اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.
تفاصيل قرار الرفض وأسباب الرقابة المالية
أوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، أن قرار الرفض جاء حرصاً على حماية حقوق المساهمين وضمان سلامة الإفصاح والدقة في المعلومات المستقبليّة والتاريخية المقدمة، واستند القرار إلى عدة أسباب جوهرية:
غموض المعالجة المحاسبية للاستثمارات:
كشفت المراجعة أن استثمارات الشركة في الشركات التابعة تبلغ نحو 286 مليون جنيه، وهو ما يمثل حوالي 92.8\% من إجمالي أصول الشركة البالغة 308 ملايين جنيه. وأشارت الهيئة إلى وجود مؤشرات اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات دون استكمال المعالجة المحاسبية اللازمة للتحقق منها وتحديد أثرها على القوائم المجمعة وحقوق الملكية.
عدم الاعتداد بتقرير المستشار المستقل: قررت الهيئة عدم الاعتداد بدراسة تقييم وقياس الاضمحلال المعتمدة من المستشار المالي المستقل لعدم ملاءمتها مع معايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017.
قصور دراسة القيمة العادلة: خلت دراسة القيمة العادلة المعدة لزيادة رأس المال من قياس قيمة المنشأة المتوقعة بعد الزيادة حصيلتها، إلى جانب إدراج افتراضات غير دقيقة تتناقض مع استخدامات الحصيلة المحددة في التقرير.
عدم كفاية البيانات للمساهمين: أكدت الهيئة أن التقرير يستند إلى بيانات مالية غير مكتملة، مما يحول دون توفير إفصاح واضح ودقيق يُمكن المساهمين من تقييم الجدوى الاستثمارية لزيادة رأس المال.
قرار البورصة المصرية بشأن تداول السهم
عقب صدور بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت إدارة البورصة المصرية ما يلي:
إعادة التعامل: رفع العزل وإعادة التداول على أسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بدءاً من الساعة 10:35 صباح جلسة اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.
إلغاء العمليات المسبقة: تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة والتي تم إدخالها قبل نشر هذا الإعلان لضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين.