الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة ويشدد على حماية المواطنين

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة ويشدد على حماية المواطنين

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب توجيهات رئاسية بشأن حماية حقوق المواطنين وتنظيم استغلال الأراضي والمشروعات العقارية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2026/2025 والعام المالي 2027/2026.

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى، والإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدام التطبيق، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2026/2025، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي.

وفي السياق ذاته، أشار أحمد كجوك إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2026/2025، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.

وأوضح أن هذا التحسن شمل خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.

التسهيلات الضريبية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، معلنًا دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.

وأكد الوزير أن الحزمة تعكس النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

خفض مديونية أجهزة الموازنة

كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مع التأكيد على نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي، بما يخلق حيزًا ماليًا أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.

كما عرض وزير المالية بعض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات ويعود بالنفع على كافة الجهات.

توجيهات رئاسية بشأن الشواطئ والمشروعات العقارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية، تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية، لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات.

وشدد الرئيس على ضمان محاسبة المخالفين، واطلاعه على كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.