للحد من الكيانات الوهمية وانتحال الصفة.. نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين ويتقدم بـ 10 بلاغات للنائب العام
للحد من الكيانات الوهمية وانتحال الصفة.. نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين ويتقدم بـ 10 بلاغات للنائب العام
في إطار حملة موسعة للتصدي لظاهرة انتحال الصفة ومواجهة الكيانات الوهمية التي تستغل المتدربين والحالمين بالانضمام للصحافة، جدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، مخاطباته الرسمية للوزراء والمحافظين، مطالباً بقصر التعامل الإعلامي مع حاملي كارنيه النقابة ومندوبي المؤسسات الصحفية والمواقع المعتمدة رسمياً.
وأكد البلشي في خطاباته، التي أرفق بها نموذجاً للكارنيه الرسمي المعتمد، أن بطاقة نقابة الصحفيين هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة قانونياً لممارسة المهنة، حمايةً لأحكام الدستور والقانون، ولمنع انتشار الأخبار المغلوطة.
أهم محاور خطة النقابة لمواجهة الظاهرة:
حصر التعامل الإعلامي: الاقتصار على حاملي بطاقات النقابة، أو مندوبي الصحف والمواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أو المتقدمة للترخيص)، وكذا وكالات الأنباء العربية العاملة في مصر، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ.
إحالة للنيابة العامة: كشف النقيب عن تقديم أكثر من 10 بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد كيانات ومؤسسات وهمية تمنح وثائق مزورة وتستغل الصحفيين الجدد، بناءً على معلومات تم تدقيقها لضمان عدم التضييق على المؤسسات الجادة.
دعوة للمواطنين والجهات: أهابت النقابة بجميع الجهات والأفراد الإبلاغ عن أي جهات تتاجر بوعود الانضمام للنقابة أو إصدار بطاقات مزيفة، مشددة على أن مقرها الكائن في 4 شارع عبد الخالق ثروت هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار كارنيه الصحفي.
الحماية النقابية للصحفيين الحقيقيين
وأوضح نقيب الصحفيين أن هذه الحملة لا تستهدف ممارسي المهنة الحقيقيين أو الصحفيين غير النقابيين، مؤكداً استمرار دعم النقابة لكل من يلتزم بأخلاقيات المهنة والدفاع عن المتدربين ضد أي انتهاكات أو استغلال.
"المعركة ضد الكيانات الوهمية هي معركة لحماية أحلام الشباب من التجارة والتضليل. وتطهير السوق الصحفي لن يكتمل إلا ببسط الحماية النقابية على جميع الممارسين الحقيقيين للمهنة."
واختتم البلشي بدعوة الجمعية العمومية إلى فتح نقاش جاد حول توسيع المظلة النقابية لتشمل كافة الصحفيين الممارسين فعلياً، بما يضمن تنظيم السوق الصحفي، وحماية أبناء المهنة، ومحاسبة المتجاوزين ومنتحلي الصفة وفقاً للقانون.