وزير الصناعة يعدّل ضوابط التصرف بالأراضي الصناعية ويمنح تيسيرات للمستثمرين

وزير الصناعة يعدّل ضوابط التصرف بالأراضي الصناعية ويمنح تيسيرات للمستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع وتيرة الإنتاج، مع إعادة تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية.

ويقضي القرار بإلغاء القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة لتأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال سداد كامل ثمن الأرض، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج، مع سداد التكاليف المعيارية المقررة.

وأوضح الوزير أن القرار يتضمن إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تُمنح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من الأعمال الإنشائية مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص اللازمة.

كما يمنح القرار المشروعات التي أنجزت ما بين 50% وأقل من 75% من الأعمال مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى فقط، بينما تحصل المشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي الفترة.

ونص القرار كذلك على منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، على أن يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا حال عدم الالتزام، تمهيدًا لإعادة طرحها.

وأكد وزير الصناعة أن هذه التيسيرات تقتصر على المشروعات الجادة، ولا تسري على الأراضي الصناعية التي تجاوزت البرنامج الزمني المحدد وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض بسبب عدم إثبات الجدية.

وفيما يتعلق بضوابط تغيير النشاط الصناعي، أتاح القرار إمكانية التحول من قطاع صناعي إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بناءً على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعد تقديم دراسة جدوى مبررة من المستثمر، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

وكان وزير الصناعة قد أعلن مؤخرًا تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026، اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لإعادة تنظيم قواعد التصرف في الأراضي الصناعية بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز الرقابة على جدية تنفيذ المشروعات.