وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر
وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات أهلية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التمويل الذكي متناهي الصغر الممول من بنك مصر، في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وشملت العقود الجمعية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية أنا المصري للتنمية والتدريب بقنا، وجمعية الشابات المسلمات بالفشن بمحافظة بني سويف، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ويستهدف البرنامج دعم المشروعات متناهية الصغر بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ثقافة الإنتاج.
وأكدت وزيرة التضامن أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات إنتاجية كثيفة العمالة وفرت فرص عمل مستدامة للأسر القادرة على العمل، خاصة من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مثل مخلفات النخيل ونبات الحلفا، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتوفير مصادر دخل مستدامة، والحفاظ على الحرف التراثية.
وأضافت مايا مرسي أن الوزارة تواصل دعم الجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز فرص التشغيل ويدفع عجلة الإنتاج.
ويأتي توقيع العقود بالتزامن مع تنظيم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بهدف رفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، وضمان تنفيذ برامج التمويل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يدعم منظومة التمكين الاقتصادي.