وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يطلقان خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

وزيرا التنمية المحلية والاتصالات يطلقان خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة.

وجاء الإعلان خلال احتفالية أُقيمت بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الغرف التجارية والجهات الحكومية المعنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الخدمات على المواطنين، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عملت منذ إنشائها على تنظيم المنظومة وتوحيد الإجراءات وإزالة المعوقات وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تمثل استكمالًا للجهود السابقة، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني والتيسير في إجراءات الدفع والسداد، بما يختصر الوقت والجهد ويحقق سرعة الإنجاز، داعية أصحاب المحال العامة والمستثمرين إلى الاستفادة من المنصة الجديدة لتقنين وتيسير أعمالهم.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص، ودعم التحول الرقمي، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم أصحاب المحال واستثماراتهم، فضلًا عن توحيد جهة واحدة تتولى الإجراءات بالكامل، مع تطبيق معايير موحدة في جميع المحافظات، وتحديد مدة زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، وإتاحة نظام تتبع إلكتروني يتيح للمواطن متابعة حالة طلبه لحظة بلحظة.

وأشارت إلى أن المنظومة تتيح إصدار تصريح تشغيل مؤقت وفوري يتيح لصاحب المحل مباشرة النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات، مع تحديد حد أقصى لاستخراج الموافقات لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وإرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن، واعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية وفقًا للضوابط القانونية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية، موضحة أنه تم توحيد الرسوم مع الجهات المرتبطة بالمنظومة، ومنها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، مع تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

كما أعلنت الوزيرة تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة وإتاحة تقديم الطلبات، مشددة على أهمية دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتيسيرات المتاحة.

وأوضحت أنه سيتم منح تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة في عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقارات، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال غير المرخصة أو غير الملتزمة بالتراخيص، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لحث أصحاب المحال على سرعة التقدم للحصول على التراخيص.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية يجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية، موضحًا أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي، وفي مقدمتها المحول الرقمي الحكومي والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والخزانة الرقمية.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية أصبحت تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية لأكثر من 12 مليون مستخدم، مع ربط 105 جهات حكومية وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة.

وأضاف أن "الخزانة الرقمية" تمثل مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي، حيث تتيح التعامل بالمستندات الحكومية في صورة رقمية، مؤكدًا أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تستفيد من هذا الممكن الرقمي وفق مبدأ "إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة".

وشدد وزير الاتصالات على أن المنظومة الجديدة تسهم في الحد من الاعتماد على المستندات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتيسير رحلة المواطنين وقطاع الأعمال، معلنًا التوسع خلال المرحلة المقبلة في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية.

كما أشاد اللواء محمود شعراوي بالمنظومة الجديدة وما تتضمنه من تيسيرات واختصار للإجراءات، مؤكدًا أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع منح أصحاب المحال مهلة مناسبة للانضمام إلى المنظومة.

بدوره، أثنى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير المنظومة، مطالبًا بإعلان جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية، بما يسهم في تشجيع أصحاب المحال على الترخيص، مؤكدًا أن الغرف التجارية ستنظم حملات توعية وندوات إرشادية لدعم استخدام المنصة الجديدة.