مصر واليونيسف تطلقان شراكة جديدة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم

مصر واليونيسف تطلقان شراكة جديدة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تعزيز حقوق وحماية الأطفال ذوي الإعاقة في مصر، ودعم وصولهم إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة، في إطار برنامج التعاون بين الحكومة المصرية واليونيسف.

وجاء توقيع المذكرة في إطار التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الدمج والحماية الاجتماعية، وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على حقوقهم في التعليم والرعاية والحماية والعدالة دون تمييز، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووقعت المذكرة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ناتاليا ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر، حيث تستهدف الشراكة بناء بيئة أكثر شمولًا وإنصافًا للأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن التعاون مع اليونيسف يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز قدرات المجلس والشركاء الوطنيين، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال، وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يحقق الدمج والتمكين المستدام.

وأوضحت أن مجالات التعاون تشمل دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والعدالة، إلى جانب تطوير آليات الشكاوى وربطها بمقدمي الخدمات والأنظمة الوطنية لإدارة الحالات، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال وأسرهم.

من جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف، أن كل طفل من ذوي الإعاقة يمتلك الحق الكامل في الحماية والرعاية والحصول على فرص متكافئة في التعليم والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الشراكة مع المجلس تعكس التزام الطرفين بتحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس.

وأضافت أن اليونيسف ستواصل دعمها لأولويات الحكومة المصرية في بناء منظومة شاملة تتيح لجميع الأطفال فرصًا عادلة، من خلال تعزيز قدرات مقدمي الخدمات وتطوير آليات دمج الأطفال ذوي الإعاقة.

وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، من بينها تطوير ورفع كفاءة مكتب الشكاوى بالمجلس، وبناء قدرات العاملين، وتقديم التدريب المتخصص في مجالات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم.

كما تشمل إعداد دليل وطني شامل للخدمات المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز الوعي بحقوقهم، وتفعيل مسارات الإحالة بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

وتتضمن الشراكة كذلك إعداد إرشادات فنية لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، وإجراء دراسات لرصد التحديات التي تواجههم، خاصة في مجالات التعليم الدامج، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لتمكينها من تقديم الدعم اللازم للأسر ومقدمي الخدمات.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بهدف بناء مستقبل أكثر شمولًا للأطفال ذوي الإعاقة في مصر، وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة على قدم المساواة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.