الحكومة والمستثمرين يضعون خريطة جديدة لتعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي
الحكومة والمستثمرين يضعون خريطة جديدة لتعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، سبل دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الحكومة على استمرار الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى رؤى المستثمرين ومقترحاتهم.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل الدوري مع منظمات الأعمال وممثلي مجتمع المستثمرين، باعتبارهم شركاء أساسيين في جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة مستمرة في تنفيذ إجراءات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تمثل محورًا رئيسيًا في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، وبحث آليات دعم المستثمرين وتحفيز النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات الاستثمار، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين عددًا من المقترحات والرؤى المتعلقة بتطوير قطاعات الصناعة، والسياحة والفنادق، والتحول الرقمي، والتعليم الفني، والمشروعات الصغيرة، إلى جانب مناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال.
كما تناول اللقاء دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة وتعزيز البيئة المحفزة للابتكار، وتوفير المساندة اللازمة لرواد الأعمال بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويدعم خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين تقديرهم لحرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، مشيدين بأهمية استمرار الحوار المشترك لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم توسع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار بما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.