رئيس الوزراء يستعرض برنامجًا وطنيًا لاستقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية على المواطنين دائمًا

رئيس الوزراء يستعرض برنامجًا وطنيًا لاستقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية على المواطنين دائمًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع المختلفة وتحقيق التوازن في الأسواق، مؤكدًا أهمية تكامل جهود الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان جودة المنتجات الغذائية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السلع، مشددًا على ضرورة أن تتضمن الخطة التنفيذية آليات فعالة لمعالجة هذه التحديات وخفض تكلفة وصول المنتجات إلى المستهلك.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورقة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني، موضحًا أنها تتضمن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج الوطني والمشروع القومي "Carry On".

وأضاف الوزير أن الخطة تشمل إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" بجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، إلى جانب إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مشيرًا إلى اتفاق وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه، بواقع نصف مليار جنيه من كل وزارة، لدعم إنشاء الأسواق الدائمة وتعزيز دورها في توفير السلع بالمحافظات.

وأوضح وزير التموين أن البرنامج يتضمن كذلك إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتوحيد إدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة للتدخل السريع في الأسواق، فضلًا عن إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، وإعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية والتعاقد المسبق مع المنتجين، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج البرنامج وأثره في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

بدوره، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق، إلى جانب التنسيق بشأن مبادرة "القرية المنتجة" بما يدعم زيادة المعروض من المنتجات الزراعية والغذائية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يجري حاليًا إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية، مع توظيف منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، والتنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة في توفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.

وأضاف أن الجهاز يعمل على إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ أكبر ضمن مشروع "Carry On"، مؤكدًا الانتهاء خلال أيام من إعداد برنامج متكامل يتضمن الإجراءات التنفيذية المزمع تنفيذها على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، ترجمةً للتكليفات الرئاسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق.