إى تاكس" تعزز دورها كشريك تكنولوجي لوزارة المالية بتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني قصص
إى تاكس" تعزز دورها كشريك تكنولوجي لوزارة المالية بتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني
وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة "إى تاكس"، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.
ويعكس القرار الثقة التي تحظى بها "إى تاكس" كشريك تكنولوجي لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية للتحول الرقمي، ودورها في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
ويتضمن نطاق المشروع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل استضافة البنية التحتية التكنولوجية، وتأمين منظومة الإيصال الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني الميداني والهاتفي، وتشغيل ودعم تطبيقات المنظومة، وتحليل البيانات، إلى جانب تصميم وتطوير وتشغيل منصتي اعتماد وإدارة أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين.
ويعد مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني من أبرز مشروعات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، حيث يستهدف رقمنة المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي متطور.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة "إى تاكس"، إن موافقة مجلس الوزراء على إسناد هذه الأعمال للشركة تمثل محطة جديدة في مسيرتها، وتعكس الثقة المتزايدة في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات الضريبية القومية.
وأضاف أن الشركة تفخر بثقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً أن نجاح مشروعات التحول الرقمي يعتمد على التكامل بين الرؤية الحكومية والخبرات الوطنية القادرة على تقديم حلول تكنولوجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والأمن والكفاءة.
من جانبه، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إى تاكس"، أن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية بما يمكنها من إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة.
وأوضح أن المشروع يمثل امتدادًا للدور الذي تقوم به الشركة في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيراً إلى استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات.
وأكد أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية "إى تاكس" للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجال التكنولوجيا المالية والضريبية، وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية، عبر تقديم حلول رقمية متكاملة تدعم تطوير الخدمات الحكومية، وترتقي بتجربة الممولين، وتسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.