الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 164.7 مليار دولار.. وخدمة الدين تسجل 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر

الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 164.7 مليار دولار.. وخدمة الدين تسجل 16 مليار دولار بنهاية ديسمبر

كشفت أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستندة إلى إحصاءات البنك المركزي المصري، عن تسجيل الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.5% خلال الربع الأول من عام 2026 (والذي يمثل الربع الثالث من العام المالي 2025/2026).
وحسب البيانات المنشورة، زاد رصيد الدين الخارجي بقيمة 865 مليون دولار، ليصل إجمالي المديونية إلى 164.776 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 163.911 مليار دولار المسجلة في الربع الأخير من عام 2025.
رحلة الصعود في 2025
يأتي هذا الارتفاع الطفيف امتداداً للحركة الإجمالية للدين خلال عام 2025، حيث كان رصيد الدين الخارجي قد قفز بنحو 8.82 مليار دولار بمعدل سنوي، لينهي العام الماضي عند 163.91 مليار دولار، مقارنة بـ 155.09 مليار دولار بنهاية عام 2024.
16 مليار دولار مسددة في 6 أشهر
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي التزام مصر القوي بسداد التزاماتها الدولية؛ إذ سددت الدولة فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 15.995 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
وتوزعت أعباء خدمة الدين بين:
6.442 مليار دولار تم سدادها خلال الربع الأول من العام المالي.
9.553 مليار دولار تم سدادها خلال الربع الثاني.
مؤشرات إيجابية: تراجع نسبة الدين للناتج المحلي
رغم الارتفاع الاسمي في قيمة المديونية، حمل التقرير مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن كفاءة الاقتصاد الكلي؛ حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 40.6% بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 44.2% بنهاية يونيو من نفس العام، وهو ما يشير إلى نمو الاقتصاد المحلي بمعدل أسرع من نمو المديونية.