نزاع قانوني بين "مرسى علم للتنمية السياحية" ومستأجر قريتها بسبب شيكات بدون رصيد وتأخر القيمة الإيجارية
نزاع قانوني بين "مرسى علم للتنمية السياحية" ومستأجر قريتها بسبب شيكات بدون رصيد وتأخر القيمة الإيجارية
أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية (MMAT.CA)، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، عن نشوب خلاف قانوني حاد مع الشركة المستأجرة لقريتها السياحية (شركة إس اتش لإدارة الفنادق)، وذلك إثر رفض البنك لـ شيكات إيجارية لعدم وجود رصيد قائم، مما دفع الشركة المالكة للجوء إلى القضاء والتلويح بفسخ التعاقد.
تفاصيل أزمة الشيكات المرتجعة
وأوضحت الشركة أنه إلحاقاً ببيانها السابق الصادر في ديسمبر 2025 بشأن مستجدات التعاقد، فقد حل موعد استحقاق شيكين بنكيين مسلمين من الشركة المستأجرة. وأضافت الشركة أنها قامت بإيداع الشيكين رقم (09521278) ورقم (09521273) عبر بنكها الخاص "البنك التجاري الدولي" لتحصيلهما من البنك المسحوب عليه "البنك الأهلي المتحد" بتاريخ 3 يونيو 2026.
وأشارت الشركة إلى أنه في تاريخ 9 يونيو 2026، تم موافاتها بإفادة رسمية من البنك تفيد بـ رفض الشيكين لعدم وجود رصيد كافٍ.
مبررات المستأجر والخلاف القانوني
وعند تواصل إدارة شركة "مرسى علم" مع الشركة المستأجرة للوقوف على أسباب عدم وجود رصيد، جاء رد الأخيرة زاعماً "عدم أحقية الشركة المالكة في القيمة الإيجارية". واستندت الشركة المستأجرة في دفوعها إلى نص الفقرة 2 من المادة السادسة من العقد المؤرخ في 23 ديسمبر 2014، بدعوى أن القيمة الإيجارية لا تستحق إلا بعد توقيع "محضر التسليم الثاني".
ومن جانبها، رفضت شركة مرسى علم للتنمية السياحية هذا الاعتراض شكلاً وموضوعاً، مؤكدةً أحقيتها الكاملة في المبالغ الإيجارية. وأوضحت المالكة أن محضر التسليم الثاني مرتبط أساساً بانتهاء الشركة المستأجرة نفسها من رفع كفاءة القرية، وبالتالي فإن تأخرها في إنهاء أعمال رفع الكفاءة يتسبب تلقائياً في تأخير سداد القيمة الإيجارية، وهو ما لا يمكن قبوله.
التصعيد القضائي والتوجه لفسخ التعاقد
وبناءً على هذا التعثر والامتناع عن السداد، اتخذت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية سلسلة من الإجراءات القانونية التصعيدية لحفظ حقوق مساهميها، وتضمنت:
تحرير محضر بالواقعة، حيث تم عمل جنحة رقم 13483 لسنة 2026 (جنح قسم أول الغردقة) ضد السيد الممثل القانوني للشركة المستأجرة.
إعلان الشركة المالكة عن اتجاهها الفعلي نحو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد حفاظاً على أموال ومصالح المساهمين.
بدء الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قضايا جنائية ضد الممثل القانوني للشركة المستأجرة بموجب الشيكات البنكية واجبة التحصيل.
تأتي هذه التحركات الإجرائية بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الموقع بتاريخ 8 يوليو 2026 من رئيسة مجلس الإدارة، شاهيناز محمد سالم، لإحاطة جمهور المتعاملين والمستثمرين في سوق المال بآخر المستجدات الجوهرية للشركة.