< أحمد شلبي: نتفاوض على أراضٍ جديدة.. والبحر الأحمر "ثروة غير مستغلة" مستهدفة بمشروعات الداتا سنتر والطاقة والسياحة الفاخرة
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد شلبي: نتفاوض على أراضٍ جديدة.. والبحر الأحمر "ثروة غير مستغلة" مستهدفة بمشروعات الداتا سنتر والطاقة والسياحة الفاخرة

أحمد شلبي: نتفاوض
أحمد شلبي: نتفاوض على أراضٍ جديدة.. والبحر الأحمر "ثروة غير

أحمد شلبي: نتفاوض على أراضٍ جديدة.. والبحر الأحمر "ثروة غير مستغلة" مستهدفة بمشروعات الداتا سنتر والطاقة والسياحة الفاخرة


كشف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عن التوجهات التوسعية الجديدة للشركة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الشركة تطمح حاليًا للتفاوض على قطع أراضٍ جديدة في مناطق متعددة، مع تركيز استراتيجي خاص على منطقة البحر الأحمر التي وصفها بأنها "ثروة وطنية كبرى وغير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن".
وأوضح د. شلبي أن خطة الشركة تهدف إلى صياغة دور تنموي محوري بالتعاون مع الدولة المصرية لتطوير ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تزخر بمقومات ومزايا استثمارية لا تنتهي، وتفتح الباب أمام أنماط استثمارية غير تقليدية تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث.
أبرز القطاعات المستهدفة في البحر الأحمر:
وأشار شلبي إلى أن رؤية "تطوير مصر" التنموية في البحر الأحمر ترتكز على ثلاثة قطاعات رئيسية:
السياحة الفاخرة والمتميزة: لتعظيم عوائد الجذب السياحي العالمي وجذب شرائح جديدة من سياح اليخوت والموانئ.
مشروعات الطاقة: للاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمنطقة ودعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
مشروعات مراكز البيانات (Data Centers): لدمج القطاع العقاري بالبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
تكامل المخطط الاستثماري من الساحل إلى البحر الأحمر:
تأتي هذه الرؤية التوسعية الجديدة لتتكامل مع النجاحات الاستثمارية التي تقودها الشركة في الساحل الشمالي عبر مشروعها الأبرز "Salt"، الممتد على مساحة 300 فدان بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية وسياحية، وبحجم استثمارات إجمالية يبلغ 70 مليار جنيه ومستهدف عوائد يصل إلى 100 مليار جنيه على مدار السنوات العشر القادمة.
واختتم د. أحمد شلبي تصريحاته مؤكدًا على فلسفة الشركة التنموية قائلاً: "هدفنا الأساسي هو أن نترك أثرًا حقيقيًا وإيجابيًا في حياة الناس"، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والدولة هي المحرك الأساسي لتحويل هذه الثروات الطبيعية والمشروعات الساحلية المتكاملة إلى ركائز تدعم نمو "الاقتصاد الأزرق" ومسيرة التنمية المستدامة في مصر.