تعاون مصري سويسري لتعزيز إدارة المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري

تعاون مصري سويسري لتعزيز إدارة المخلفات الإلكترونية والاقتصاد الدائري

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع اتفاقية منحة مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر” بين مصر وسويسرا، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، في خطوة تعكس عمق التعاون بين الجانبين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.

وجرى التوقيع بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والسفير السويسري لدى مصر، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارات والسفارة السويسرية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية، خاصة أجهزة التبريد والتكييف، لما لها من تأثيرات بيئية كبيرة، مشيرة إلى أن المبادرة تسهم في الحد من الانبعاثات الضارة واستعادة المواد الخام وخلق فرص عمل خضراء.

وأضافت أن المشروع يعتمد على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ويستهدف بناء قدرات وطنية متخصصة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يدعم كفاءة منظومة إدارة المخلفات في مصر.

ويأتي المشروع امتدادًا لتجارب تعاون سابقة بين مصر وسويسرا، ويستهدف إنشاء منظومة متكاملة لجمع ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز نظم الرقابة والإحصاء وتحسين الحوكمة في هذا القطاع الحيوي.

وبموجب الاتفاقية، تمول الأمانة العامة للاقتصاد السويسري المشروع بقيمة 1.4 مليون فرنك سويسري، فيما تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قيادة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ المشروع حتى عام 2029، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الصناعات البيئية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الإدارة المستدامة للموارد.