وزير الصناعة: حصر الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين الجادين بالإسكندرية
وزير الصناعة: حصر الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين الجادين بالإسكندرية
اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية بعقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك لاستعراض سبل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي بالمحافظة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرصه على التدخل الفوري لتذليل أي تحديات تواجه أعضاء الجمعية ومستثمري الإسكندرية، والعمل على إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي قد تعوق مسيرة الإنتاج، مشيراً إلى أن المحافظة تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر وتمتلك إمكانات استثمارية كبيرة وفرصاً واعدة للتوسع الصناعي.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تراجع حالياً التشريعات القديمة التي قد تعيق حركة الاستثمار الصناعي، سواء تلك التي يمكن تعديلها بقرارات وزارية أو التي تتطلب تعديلات تشريعية وعرضها على البرلمان، مشيراً إلى بدء عملية إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف وضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية المختلفة.
وأعلن الوزير عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية المخصصة التي لم يتم استغلالها في الأنشطة الصناعية المقررة لها، تمهيداً لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين الذين يمتلكون خططاً تنفيذية واضحة، وذلك ضمن إجراءات تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم خلال الأشهر المقبلة طرح نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تشمل خيارات التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يوفر مرونة أكبر للمصنعين، وخاصة الشباب ورواد الأعمال، ويساعدهم على توجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات والآلات وتوسيع النشاط الإنتاجي بدلاً من استهلاك جزء كبير من رؤوس الأموال في شراء الأراضي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المطورين الصناعيين على إعداد نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي الصناعية، تتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية، بما يسهم في تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وتحفيز الاستثمار.
وشدد هاشم على أن تخصيص الأراضي الصناعية الجديدة لن يتم إلا بعد اكتمال أعمال الترفيق بشكل كامل، بما يضمن تسليم المستثمرين أراضي جاهزة للتشغيل الفوري، موضحاً أن الدولة تتحمل استثمارات ضخمة في تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، الأمر الذي يستلزم وضع آليات تحقق التوازن بين استرداد هذه التكلفة وعدم تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية.
وأكد الوزير الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لتكون بمثابة خريطة استرشادية واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالسياسات الجمركية والضريبية، أوضح هاشم أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات التي تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة في الحالات التي ترتفع فيها الرسوم الجمركية على المواد الخام ومدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إصدار قرارات تصحيحية خلال الفترة المقبلة لدعم التصنيع المحلي وتعميق المكون الصناعي المصري.
كما تناول اللقاء ملف دعم الصادرات، حيث وجه الوزير بأهمية عقد جلسات عمل مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم وصياغة برامج الحوافز التصديرية بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة ويحقق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً أن الحكومة تعتمد في تصميم مبادراتها على التشاور المباشر مع المصنعين لضمان فعاليتها وقدرتها على معالجة التحديات الحقيقية التي تواجههم.
وأشار وزير الصناعة إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع، بدءاً من تعزيز سلاسل الإمداد وتوطين مستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى معالجة أي تشوهات جمركية قد تؤثر على نموه وتنافسيته.
ودعا هاشم جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن المقترحات الفنية والتشريعية اللازمة للنهوض بقطاع الملابس الجاهزة، مؤكداً التزام الوزارة بدراسة هذه المقترحات وتحويل المناسب منها إلى قرارات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يدعم نمو القطاع ويسهم في زيادة الصادرات الصناعية المصرية.
وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين الوزير وأعضاء الجمعية حول أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تعزيز بيئة الأعمال، حيث أكد الوزير استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والعمل على ترجمة المقترحات والتوصيات إلى إجراءات عملية تدعم التنمية الصناعية وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.