وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي

وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي

أكد وزير العمل حسن رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل تشريعًا عصريًا يواكب متغيرات سوق العمل ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان الأمان الوظيفي للعاملين، مشددًا على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل اللائقة وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار داخل بيئة العمل ويعزز الإنتاجية، لافتًا إلى أن التشريع الجديد جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية وأنماط العمل الحديثة التي تتطلب إطارًا قانونيًا متطورًا يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأكد وزير العمل أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يتناول القضايا المرتبطة بالعقود وأنماط التشغيل المستحدثة، ويعزز مفهوم الشراكة والحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يدعم الاستقرار المهني ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض الوزير أبرز المزايا التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وترسيخ ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبيئة العمل الآمنة والمستقرة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تصميم برامج تدريبية ترتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل وتوفير المهارات المطلوبة للمشروعات والاستثمارات الجديدة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.

وفي ختام الندوة، أجرى وزير العمل حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات ومسؤولي الموارد البشرية، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل، مؤكدًا أن التشاور المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل نهجًا ثابتًا للوزارة لدعم الاستثمار وتعزيز استقرار علاقات العمل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.